عُلم، أنّ “تعميم مصرف لبنان الأخير قد أثمر حتى الآن في عودة ما يُقارب الـ 450 مليون دولار من الأموال التي كانت حُوِّلت إلى الخارج”. ويُذكر، أنّ “المهلة المعطاة للمصارف هي لشهر شباط من العام 2021، حيث يتوقع أن يصل الرصيد إلى 4 مليار دولار من الودائع المُستعادة”. وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً حمل الرقم 154، دعا فيه البنوك أن “تُطالب المودعين الذين حوّلوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج خلال الفترة المُبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان”. هذا وقال المصرف، إن هذا التعميم يُطبق على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و”عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسياً وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أي منهم على أن تعتمد نسبة 30% بدل 15%”.
