شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
تتواصل اللقاءات في محافظة عكار، وتتسارع في سباق محموم مع الوقت لحلّ أزمة المحروقات المتفاقمة، وتدارك تداعياتها الكارثية المحتملة على كلّ الصعُد الاجتماعية والحياتية والمعيشية، والأمنية بشكل خاصّ.
يشار الى أنّ عكار محرومة من المحروقات منذ ما يزيد على الـ 15 يوماً، والكميات التي تصل الى بعض محطّاتها لا تكفي 5 بالمئة من حاجاتها اليومية، سواء البنزين أو الغاز والمازوت بشكل أساسي، بفعل اعتكاف القسم الأكبر من شركات التوزيع الكبرى عن تزويد عكار بالمحروقات، وعدم إرسال صهاريجها الى محطات الوقود التابعة لها في المنطقة، ما لم تحصل على الضمانات الأمنية الرسمية بعدم التعرّض للصهاريج الناقلة للمحروقات على الطرقات، كما حصل في أوقات سابقة.
وتتراصف السيارات طوابير طويلة يوميا أمام هذه المحطات، حيث المزاحمة والإشكالات والاعتراضات، ما يدفع بالقسم الأكبر الى السوق السوداء وبسطات غالونات المحروقات، التي تبيع مخزونها “على عينك يا تاجر” وبشكل غير قانوني وبأسعار خيالية.
في الوقت ذاته، كثُر الحديث عن مستودعات وصهاريج وكميات كبيرة من المحروقات تُهرَّب ليلاً وبأساليب مختلفة عبر الحدود، رغم كل التشدّد الأمني الحاصل، وعن مصادرة كمّيات كبيرة منها لوقف هذه العمليات، التي أرهقت الاقتصاد الوطني وأذلّت المواطن اللبناني.
وقد أرخى شحّ المحروقات في عكّار بثقله على مجمل النشاط العامّ، حيث توقّف القسم الأكبر من مولّدات الكهرباء، وباشر البعض تقنيناً قاسياً بإمداد المستهلكين بالتيار مع غياب شبه تامّ لكهرباء الدولة، التي لا تصل إلا لساعتين كلّ 24 ساعة.
هذا ما أرهق المستشفيات والمؤسسات الصحّية والأفران، ومضخّات مياه الشرب والريّ المتوقفة أيضاً، وكذلك حركة المواصلات.
في سياق متّصل، عمد صاحب “محطة المصري” على الطريق الدولية البحرية في محلة العبدة – عكار إلى فكّ مضخّات الوقود وإعادتها الى شركة التوزيع المتعاقدة معها، بسبب عدم توافر المحروقات والإشكالات التي تحصل دائماً حين توفر هذه الموادّ، وهي المحطة الثانية التي تُقفل خلال أسبوع في محافظة عكار.
البعريني
وبعد البيان الصرخة الذي أطلقه اللقاء الروحي العكاري مطلع الأسبوع الماضي، عُقد يوم أمس في مكتب النائب وليد البعريني في المحمرة لقاءٌ موسّع جمع رؤساء اتحادات بلدية وأصحاب محطات ومولدات كهرباء، تم خلاله البحث بهذه الأزمة المستفحلة وما قد تتسبب به من تداعيات. ورأى البعريني خلال اللقاء، أنّ تهريب الموادّ المدعومة هو سرقة موصوفة، ولا غطاء على أيّ مهرّب، وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بـ “التشدد في ضبط عمليات التهريب ومراقبة الحدود”.
وشدّد على أنّ للبلديات دوراً في مساعدة القوى الأمنية التي أنهكتها الأزمات، بالإضافة الى التنسيق مع المخاتير والفاعليات والجمعيات الأهلية لمنع الفوضى وقطع الطرق على الصهاريج ومنع مصادرتها، ومواكبة توزيع المحروقات على المحطات الموجودة في نطاقها، والتأكد من عدم تخزينها، وتوفير حاجات الناس وضمان توفير مادّة المازوت للمولدات.
ودعا البعريني الدولة، ممثلةً بوزارة الطاقة، أن تعلن وبكل شفافية طبيعة المؤسسات التي وُلدت في ظلّ الأزمة ومعظمها مؤسسات وهمية، ولها رعاة معروفون، تحصل على كميات من المحروقات من منشآت النفط وتبيعها في السوق السوداء وفي الغالونات على الطرق.
وقد خلص المشاركون في اللقاء، بعد التداول، الى النقاط التالية:
– التنسيق مع نواب عكار لوضعهم في إطار المساعي الحاصلة، والعمل المشترك لتطبيق آلية المعالجة.
– السعي مع وزارة الطاقة من أجل تأمين “كوتا” من المحروقات لعكار، تأخذ في الاعتبار حاجة المنطقة ومؤسساتها، والتنسيق مع الشركات الموزّعة في هذا الشأن.
– التواصل مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تأمين وصول شاحنات المحروقات إلى عكار وضمان أمنها.
– التواصل مع أهالي وفاعليات طرابلس والمنية ودير عمار، من أجل تسهيل وصول المحروقات إلى المنطقة، التي تعاني جميعها من الأزمة نفسها، والكلّ معنيّ بإيجاد الحل لها.
كما وجه البعريني، باسم الحضور، الدعوة إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، “الذي نقدّر ونحترم، لزيارة عكار والاطلاع على الواقع وإعطاء توجيهاته للقوى العسكرية العاملة في عكار، لما لزيارته من أهمية في طمأنة المواطنين ورفع معنويات العسكريين أيضاً”.
دار الاوقاف
الى ذلك، عُقد لقاء مماثلٌ ومتابعٌ لتداعيات الأزمة في دائرة الأوقاف الإسلامية في حلبا، بحضور النواب وليد البعريني وطارق المرعبي ومحمد سليمان، والمفتي زيد زكريا ورئيس دائرة الأوقاف الشيخ مالك جديدة، ونقيب محامي الشمال محمد المراد، ومنسّق تيار المستقبل في عكار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا.
وأصدر المجتمعون بياناً طالبوا فيه قائد الجيش العماد جوزف عون، باتخاذ القرار الحاسم والحازم بشأن ضبط الحدود ومنع تهريب البضائع المدعومة وخاصّة المحروقات. مؤكدين أنّ هناك معطيات تظهر أنّ عملية التهريب تتم بطريقة ممنهجة، وأنّ هناك مبالغة في الاتهامات، وأنّ عكار تعاقَب بجريرة غيرها.
وحذّر المجتمعون المعنيين من اللجوء الى استخدام النفوذ والوسائل الملتوية بشأن توزيع المحروقات عبر الشركات المعروفة، التي تقوم على أساس التوزيع الديموغرافي والمناطقي، ومن أنّ هذا يلحق الضرر الكبير بعكار وأهلها.
وشدّد الحاضرون، في ضوء وصول كميات المحروقات، على منع المسّ، بأيّ طريقة كانت، بحصّة عكار تحت أيّ ذريعة كانت، علماً أنه يُقتضى عملاً بمبدأ الشفافية اعتماد جداول واضحة لعملية التوزيع في محافظة عكار، تحت إشراف القوى الأمنية والإدارات المحلّية.
واتفق المجتمعون على أن يُعقد لقاءٌ موسّع للتدارس في جميع القضايا والمسائل الخطرة، التي يواجهها العكاريون على المستوى الاجتماعي والصحّي والمعيشي.
