الرئيسية / أخبار مهمة / الثأر عاده جاهليه يجب التخلي عنها لأنها تقابل الإساءه بالإساء وعند ذاك لا ولن تنتهي الإساءه

الثأر عاده جاهليه يجب التخلي عنها لأنها تقابل الإساءه بالإساء وعند ذاك لا ولن تنتهي الإساءه

الحصاد الإخباري

أدان بشده الشيخ طلال الأسعد رئيس تيار الوعد الصادق الجريمه النكراء التي تعرض لها أبناءنا في الهرمل-الشواغير معتبراً أن البيان الذي وصل عبر منصات التواصل الإجتماعي من عشيرة آل عواد في بعلبك الهرمل لا يليق لا بكرامة العشائر ولا بكرامة أهل الشهداء ولا يليق أبداً بالمؤسسه العسكريه التي تعتبر الضامن والحامي لكرامة كل أبنائه حيث أنه وفي كل مرة وفي كل حقبه نجد أن هناك إعتداء يمس هيبة الدولة الركن الأساسي الحاضن لكل اللبنانيين الجيش اللبناني،على يد مجرمين قتلة غادرين متفلتين من القانون ومن كل شرائع الإنسانية .
اننا كأبناء عكار ووادي خالد لن نكون يوماً الا حماة للوطن ولا نفرق بين لبناني واخر ونشعر بما شعر به بالأمس أهلنا آل شريف في اليمونه الغاليه حين خسروا أبنهم الرائد جلال شريف من جراء التفلت الأمني ، ولن ننجر الى محاولات بعض الخارجيين عن القانون وعن الأخلاق الأنسانية والشرائع الدينية بتحريم الغدر وقتل النفس التي حرم الله قتلها تحت مسميات جاهليه واهيه كالثأر وغيره .
ومن هذا المنطلق وايماناً منا بأننا تحت سقف القانون ولا سُلّطة الإ سلّطةَ الدولة وكوننا مؤمنين بالقضاء العادل والمؤسسة العسكرية المحافظة على دماء أبنائها ولن ننجر إلى محاولات بعض الخارجيين عن القانون وعن الأخلاق ولن نكون الا أبناء وطن واحد لا نفرق بين لبناني واخر.
من هنا أناشد أهلنا وشبابنا في وادي خالد عدم الإنجرار وراء ردات الفعل وأن نحتكم للقانون والتحلي بالحكمة والصبر وعدم الإنجرار وراء العادات العشائريه الباليه كأخذ الثأر وغيرها التي تصيب بجهاله ونكون على ما فعلنا ناديمن . ونناشد الدوله والأجهزه الأمنيه لكشف المجرمين ومحاكمتهم وسوقِهم للعدالة ليكونوا عبره إلى من إعتبر .
رحم الله الشهداء المغدورين الرقيب أيمن المحمد ورفيقه حسين الشيخ وتعازينا للمؤسسه العسكريه ولكل أبناء عشائر وادي خالد الكرام .

عن كاتب

شاهد أيضاً

وزارة المال تعالج مؤقتاً أزمة الطوابع حتى 30 حزيران المقبل.. فمتى يقرّ القانون؟

  كتبت منال شعيا في” النهار”: حتى 30 حزيران المقبل، سيُستعاض عن الطابع المالي بالرسم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *