شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ القطاع المالي والمصرفي يُعدّ أحد أهم دعائم الإقتصاد اللبناني، مشدداً على السعي المستمر لاعتماد نهج مالي جديد وتجديد السياسية النقدية والبدء بتنفيذ استراتيجية التعافي والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والأشقاء، والأصدقاء.
كلامُ ميقاتي جاء خلال مؤتمر “الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”، وأبدى ميقاتي حرص لبنان على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة.
وقال: “الاقتصاد اللبناني في المنطقة والعالم خدماتي بامتياز، وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتياً إنتاجياً وتَنافُسياً”.
وفي سياق كلمته، قال ميقاتي إن لبنان يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية، مشيراً إلى أن هذه التحديات تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة.
واعتبر رئيس الحكومة أنّ أولى التحدّيات الوطنية تكمنُ في شغور رئاسة الجمهورية وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي.
وأكد ميقاتي أن التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني، ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية. وأضاف: “يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً”.
وتابع: “لا يفوتني هنا أن أذكُر أيضاً، موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية، وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد”.
وأكمل: “أما التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بـ القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال،ويُصارع لنيل حقوقه”.
