الرئيسية / أخبار مهمة / الشيخ طلال الأسعد رئيس تيار الوعد الصادق لـ”لشبكة الأخبار اللبنانيه والدوليه – الحصاد الإخباري “: المطلوب إيجاد حل سريع ونهائي لمعضلة النازحين وتعديل الاسلوب الذي كان يتعاطى به المجتمع الدولي مع لبنان في شأنه

الشيخ طلال الأسعد رئيس تيار الوعد الصادق لـ”لشبكة الأخبار اللبنانيه والدوليه – الحصاد الإخباري “: المطلوب إيجاد حل سريع ونهائي لمعضلة النازحين وتعديل الاسلوب الذي كان يتعاطى به المجتمع الدولي مع لبنان في شأنه

الحصاد الإخباري

شبكة الأخبار اللبنانيه والدوليه

الأحد 24 حزيران 2018

بتواضعه وتمايزه ما بين رجالات السياسه في لبنان وارتباطه الوثيق بعشائريته وتفاخره بأنه سليل عشيرة النعيم التي تعود بحسبها ونسبها لآل بيت النبوه  ، استقبلنا في دارته على آخر مئتي متر من النهر الفاصل ما بين سوريا ولبنان ، عارضاً لنظرته في السياسيه والعشائريه ، وبطبعيهته الجديه والحازمه ورؤيته لخطورة إبقاء النازحين خارج وطنهم الأم والخطوره التي تلحق بالبلدين ، وإلا من يعمر سوريا ويبنيها غير أبناءها الكادحين اللذين تربوا بمدرسة الخالد خافظ الأسد ؟ ومقدماً الاجوبة الشافية بصراحته المعهودة ، كما هي عادته ، لتساؤلات طرحتها عليه “شبكة الأخبار اللبنانيه والدوليه” تمحورت حول مشروع خطّة كاملة عمل عليها الشيخ الأسعد منذ إندلاع شرارة الفتنه السوريه وإخراج السوريين خارج بلدهم ، 

وتطرق الأسعد لقضية الصراع العربي الإسرائيلي وللتعديات المستمره والمتصاعده في كل يوم ، وتطرق ايضا الى الوضع السياسي والاقتصادي للبنان مطمئنا الى ان جميع الافرقاء متفقون على المشروع السياسي الكبير للعهد ، وشدّد من جهة اخرى على رفض لبنان فرض المجتمع الدولي سياساته على لبنان في ملف اللاجئين والنازحين والعبئ الذي يشكّله هذا الملف على البنى التحتية وتنامي موضوع البطاله بصفوف الشباب اللبناني، فضلا عن انه من حق لبنان أخذ اجراءاته السيادية في هذا الاطار لحماية أمنه ومصالحه الاقتصادية ، مثل الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بحق مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين . واعتبر ان مرسوم التجنيس الذي اصدره رئيس الجمهورية ميشال عون هو حق رئاسي بإمتياز ويدخل في اطار صلاحياته ، واكد انه لا يجوز تسخيف الانجازات التي حققها العهد ، على المستويات كافة على الرغم من الضغوط التي تواجه لبنان على الحدود الجنوبية بسبب استنفاره بوجه اسرائيل كما بوجود النازحين بهذا الحجم الهائل على ارضنا .

الأسعد لخّص نظرته الاستراتيجية للبنان المستقبل واضعا إياها تحت 3 

عناوين :

  • سيادة لبنان تعني قرارا داخليا يتأقلم مع الاوضاع المحيطة مثل مسألة النازحين ولكن لا يقبل ان تفرض سياسات عليه وبخاصة بشأن السوريين .
  • حماية لبنان لكامل اراضيه واجوائه وموارده ومياهه وشعبه وكل مقيم على اراضيه ومن ضمنهم النازحين ، الذي من واجب لبنان حمايتهم وخدمتهم وفق نظرته لا نظرة المنظمات الدولية .
  • النهوض الاقتصادي لأن استدامة الدولة وسيادتها وامنها هو نتيجة مباشرة لاستقرار اقتصادي يجب ان نعمل جميعا لتحقيقه .

وذكر الأسعد ان حضور لبنان في مؤتمر ميونيخ كان هدفه الرئيسي إرسال صورة عن العهد الجديد ، للتأكيد ان في لبنان  موقف موحّد واجماع وراء القرار الاستراتيجي اللبناني ، فلا نريد الاعتداء على احد ولكن لا نسمح لاحد ان يعتدي علينا، والتأكيد ان للمرة الأولى يتّفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب على موقف واحد في هذا الاطار، ولفت الى ان لبنان دخل ايضا من خلال المؤتمر الى عرض وجهة نظره في شأن النازحين على ارضه وضرورة تعاون المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن مع الدولة اللبنانيّة بما يصبّ في مصلحة لبنان وفق منظوره هو، وانتقل الأسعد ليؤكد ان الاجراءات التي اتخذتها الخارجية اللبنانية بحق مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ما هو الاّ تكريس سيادة لبنان على كامل الارض لأن السيادة قرار، معتبرا ان لبنان تحمّل عبء النازحين على بناه التحتية والاقتصادية، وبخاصة في استهلاك الكهرباء وزيادة ازمة النفايات والضغط على القطاع التعليمي، دون التزام واحد وصريح من المجتمع الدولي الّذي لم ينسّق ولبنان ، في وقت ليس من دولة في الاقليم تقبل ان تعمل المنظمات الدولية على ارضها من دون المرور بالدولة ، لذلك المطلوب تعديل الاسلوب الذي كان يتعاطى به المجتمع الدولي مع لبنان ، وهو بدأ بتغيير تعاطيه نتيجة الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار.

واعتبر الأسعد أيضاً انه لا يجوز تسخيف الانجازات التي حققها العهد ، من اقرار موازنة بعد سنوات على غيابها واجراء التعيينات على المستويات كافة واقرار قانون انتخابي ، والقضاء على الارهاب على الرغم من الضغوط على الحدود الجنوبية للبنان ، بسبب استنفاره بوجه اسرائيل كما بوجود النازحين بهذا الحجم الهائل على ارضنا ، مؤكدا ان صلاحيات رئيس الجمهورية لا تقبل المراجعة ومرسوم التجنيس الاخير يدخل في صلب صلاحياته الدستورية ، والرئيس ميشال عون يستعملها بشكل كامل . وانتقد من يطالب بنقل صلاحيات الرئيس بالتجنيس الى مجلس الوزراء ، معتبرا بأنه ليسى هناك من شروط ملزمة لرئيس الجمهورية وهو حق سيادي له ، والاّ فليغيّروا الدستور وحينها يمكن ان نناقش الامر، وأوضح ان اعطاء الجنسية لمن يستحقها ويبلغ عددهم 400 مجنس لن يغير الديمغرافيا ولن يحدث خللا، فيما الذي احدث الخلل كان في مرسوم تجنيس مئات آلاف المجنسين في العام 1994 من غير المستحقين .

واعتبر انه لولا وجود مليون ونصف المليون نازح سوري لكانت التغذية الكهربائية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة ، من دون ان ننسى ان عرقلة بناء معامل الطاقة على البرّ منذ العام 2010 ابقى ازمة الكهرباء قائمة ، وأشار الى أن أزمة النفايات هي بسبب الضغط السكاني الهائل مع وجود النازحين ، لافتًا الى أن الوضع الاقتصادي لكان بحال افضل أيضًا .

وختم الأسعد بالتأكيد انه ربما لم نحقق مشروع عودة النازحين هذا العام بالكامل والذي اجمعنا كلنا كلبنانيين عليه في هذا الوقت على تحقيقه لحين تحقيق الطبخه إقليمياً لكن يجب علينا أن نشجع من يريد العوده طواعيتاً ولكن هذا لا يعني ألاّ نستمر في العمل لتحقيقه بالكامل لتعمر سوريا ويتحقق الإستقرار في كلا البلدين الشقيقين .

عن كاتب

شاهد أيضاً

وزارة المال تعالج مؤقتاً أزمة الطوابع حتى 30 حزيران المقبل.. فمتى يقرّ القانون؟

  كتبت منال شعيا في” النهار”: حتى 30 حزيران المقبل، سيُستعاض عن الطابع المالي بالرسم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *