شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
ﺃﻛﺪﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ، ﻭﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻧﻬﺎ “ﺗﺄﺳﻒ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ”.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﺇﻥّ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻪ 2014، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
2- ﻋﻄﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﺮﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﺻﻴﻞ ﻹﺧﻮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
3- ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
