الرئيسية / أخبار مهمة / مستقبل جبل طارق على المحك

مستقبل جبل طارق على المحك

الحصاد الإخباري

ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ “ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ”، ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ “ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ” ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟـ27 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻨﺺ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺳﻚ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ، ﻓﺎﻟﻴﺘﺎ، ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ “ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ”.
ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟـ27 “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ “ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻲ 29 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ”.
ﻭﻧﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ، ﻓﺎﺑﻴﺎﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻭ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺑـ”ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ” ﺍﻟﺘﻲ “ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ”.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺇﻥ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ، ﻻﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﺹ”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ “ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟـ27”.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻳﻨﻴﻴﻐﻮ ﻣﻨﺪﻳﺰ ﺩﻱ ﻓﻴﻐﻮ، ﺇﺛﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ “ﺇﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺮﺿﻴﻨﺎ”، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑـ”ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ”، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﺎﻡ 1713 ﻋﻦ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ 32 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﺎ “ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ” ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺇﺫ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ 2002 ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ.

عن كاتب

شاهد أيضاً

*تجمعات وقطع لبعض الطرق… اليكم تفاصيل التحركات حتى الساعة*

  منذ ساعات الصباح، بدأت تجمّعات العمّال والسائقين في مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في الإضراب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *