شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
لا يدفع سقوط الصيغة المختلطة بين النسبي والأكثري التي يتم التداول بها لإجراء الإنتخابات على أساسها برئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتسليم بقانون الستين لإتمامها على أساسه، كون داعمي هذا القانون يراهنون بأن عامل الوقت يضيق وإنتاج «مجسم» إنتخابي جديد غير ممكن بما تبقى من مهلة قبل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للإقتراع للمرشحين الذين يريدون دخول الندوة وفق القانون الحالي.
فحسب رئيس الجمهورية في أن وزير الداخلية لن يقبل بحشره في الزاوية على قاعدة، إما التمديد الذي رفضه تكراراً او إجراء الإنتخابات وفق الصيغة الحالية وهو الأمر المستحيل طالما عون في بعبدا، ولذلك كان تحرك رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لإنتاج صيغة لقانون «مختلط» تخلق توازناً بين الميثاقية وتحرير الصوت المسيحي، إلا أن الثغرات التي واجهتها لاحقاً وأسقطتها، لن تؤدي الى عدم المحاولة مجددا، لكون رئيس الجمهورية لا يزال على موقفه بعدم إتمام هذا الإنتخاب على قاعدة القانون القائم حالياً.
ويعي رئيس الجمهورية تتابع الأوساط بأن القوى التي كانت ترفض وصوله الى بعبدا وبعضها تراجع عن قراره نتيجة إصرار حزب الله على دعم ترشيحه، هذه القوى ستعمد الى تطويقه وضرب عهده بمحافظتها على قانون الإنتخاب الحالي الذي سيعيد إدخالها الى الندوة وان تعدلت بعض الوجوه في صفوفها بحيث تقيد حركته كرئيس للجمهورية من خلال حجم تواجدها في مجلسي النواب والوزراء، لتشله كما حصل مع كل من الرؤساء السابقين منذ الطائف، وان كان بعضهم تماهى مع هذه القوى في صفقات وتضارب معها في مواضيع أخرى على خلفيات سياسية او خاصة. وان عون تتابع الاوساط ابلغ حزب الله عن عدم قبوله بما يخطط له ولقي دعمه في كل خطواته حتى ان وصل الامر الى الفراغ النيابي الذي كان محور نقاش بينه وبين الوزير نهاد المشنوق ولأن تهديد رئيس الجمهورية بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتهديده بالفراغ، لقي ردوداً وتسريبات حول مدى صلاحياته الدستورية من موقعه المؤتمن على الدستور. فإن عون تتابع الاوساط يملك خيارات أخرى تدفع به لعدم التسليم بإجراء هذا الإستحقاق في موعده على قاعدة القانون الحالي بطلبه من وزير العدل سليم جريصاتي عدم رفعه الى وزير الداخلية لجان القيد والإشراف على الإنتخابات وأسماء القضاة بما يحول دون إمكانية إجراء هذا الاستحقاق نظراً لحاجة هذه الهيئات في هكذا عملية دستورية.
وبذلك لا يكون عون قد شكل بقراراته اي هفوة دستورية بإدخال البلاد في فراغ نيابي إثر إنتهاء ولاية المجلس الحالي الذي يرفض التمديد له في حال لم يتم إقرار قانون جديد، عدا ان محاولات التمديد من خلال المؤسسات الدستورية سيلقى إعتراضاً من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وحزب الله، الذين يرفضون إستمرار هذا المجلس لدقيقة واحدة بعد إنتهاء مدته الدستورية. مشيرة الاوساط الى انه ليس من مسؤولية عون اختيار صيغة قانون الانتخاب بل هي من صلاحيات القوى السياسية والمؤسسات لكن هو من حقه عدم التوقيع على ما لا يتناسب مع مسؤوليته عملا بصلاحياتهً
وفي موازاة ذلك، رأت أوساط وزارية حليفة من خارج الثنائي المسيحي، بأن التحالف المسيحي بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية رسمت له خطوطاً حمراء من قبل كل من تياري المستقبل وحزب الله، اذ ان إستنفار هذا الثنائي لإلغاء الأحزاب المسيحية الأخرى كالكتائب والأحرار، وكذلك المستقلين لن يكون، مطلق اليد في عدة مناطق، بحيث أضافت الأوساط بأن حزب الله أبلغ باسيل بعدم تأييده لتحالفه مع القوات اللبنانية في دائرة زغرتا ضد مرشحي رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، في وقت قالت الاوساط بأن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، لا يميل أيضاَ لدعم مرشحين ضد لائحة المردة في قضاء زغرتا، كما أبلغ فرنجية اثر عدم دعمه له لرئاسة الجمهورية لهذه الدورة التي أيّد فيها الرئيس ميشال عون، والأمر ذاته ينسحب على دعم الحريري لرئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف التي تبلغت موقف الحريري خلال لقاء يعلم مضمونه كل من المرشح الرئاسي المستقبلي فرنجية وأميل رحمة وجبران طوق، في مقابل تبلغها دعم ثابت من حزب الله على غرار ما حصل أبان الإنتخابات البلدية.
