#حدثهم_يا_طلال
كانت بلدية مشتى حسن قد تقدّمت بقطعة أرض تقع بالقرب من ثكنة الجيش اللبناني، لإقامة المستشفى الحكومي عليها، استناداً إلى دراسة أظهرت أهمية الموقع من الناحيتين الجغرافية والخدماتية، نظراً إلى سهولة الوصول إليها من مختلف الاتجاهات.
فالموقع يشكّل نقطة ارتكاز استراتيجية، تتلاقى عندها شبكة من الطرق الرئيسية والواسعة، بدءاً من أوتوستراد منجز وقرى سهل عكار، مروراً بطريق القبيات – عندقت، وطريق شدرا، وصولاً إلى طريق المشاتي – وادي خالد – المقيّبلة. وهذا ما يضمن سهولة وصول سيارات الإسعاف والمواطنين، حتى في الظروف المناخية الصعبة، فضلاً عن طبيعة الموقع الجميلة والمشرفة والآمنة.
ومن هنا، يبرز الاستغراب من إصرار بعض نواب الوادي على توظيف ثقلهم السياسي لإقناع الجهات المموّلة الكويتية ومجلس الإنماء والإعمار بتلزيم المشروع، الأسبوع المقبل، في منطقة السهلة في جبل أكروم، رغم ما يحيط بهذا الخيار من تساؤلات تتعلق بجدواه الجغرافية والخدماتية، ولا سيما أن المنطقة المقترحة قليلة السكان، وطرقاتها ضيقة، وتتعرض للانقطاع المتكرر في فصل الشتاء بسبب تراكم الثلوج.
وللمقارنة بالأرقام:
* في دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول موقع مشتى حسن، توجد خمس بلدات مأهولة بالسكان.
* في الدائرة نفسها حول موقع السهلة، لا توجد سوى بلدة واحدة هي وطى السهلة.
* موقع مشتى حسن قادر على خدمة أكثر من مئة ألف نسمة، في حين أن موقع السهلة لن يخدم، وفق التقديرات المطروحة، أكثر من عشرين ألف نسمة.
ولا يمكن إغفال مسألة تأمين الكادر الطبي والتمريضي، وما قد يواجهه من صعوبات في الوصول إلى موقع السهلة، فضلاً عن أن شريحة واسعة من أبناء جبل أكروم العاملين في المؤسسات العسكرية تستفيد من الخدمات الاستشفائية عبر المستشفى العسكري أو المستشفيات الخاصة.
وهنا لا بد من طرح سؤال مشروع: هل بات اختيار موقع المستشفى الحكومي يخضع لمعايير الإنماء المتوازن وحاجات الناس، أم أصبح جزءاً من حسابات التوازنات الانتخابية؟
إن الانطباع الذي يتولد لدى كثيرين هو أن بعض نواب الوادي يتعاملون مع أصوات ناخبي الوادي باعتبارها أصواتاً مضمونة وتحصيل حاصل، فيما يرون في استمالة أصوات إضافية من جبل أكروم مكسباً انتخابياً يستحق توظيف النفوذ السياسي من أجله.
إننا لا نعترض على حق جبل أكروم في الإنماء، ولا على إقامة المشاريع فيه، بل نرفض أن يكون الإنماء على حساب المصلحة العامة، أو أن يُحرم موقع جغرافي أكثر قدرة على خدمة شريحة أوسع من المواطنين لمجرد اعتبارات سياسية أو انتخابية.
فالمستشفى الحكومي ليس مشروعاً انتخابياً، ولا ملكاً لمنطقة دون أخرى، بل مرفق عام يفترض أن يُقام حيث تكون المنفعة أكبر، والوصول أسهل، والخدمة أشمل.
نناشد دولة الكويت ايفاد فريق متخصص للتأكد من أن هذه الهبة لا يكون مصيرها كمصير المركز الصحي في الرامة وادي خالد الذي لم تكتمل به الأعمال لغاية تاريخه وكان قد بدأ العمل به خلال العام ٢٠١٤
كما نناشد مجلس الإنماء والإعمار وضع دراسة جدوى والتأكد من أن الموقع المقترح من النواب سيقدم الخدمات اللازمة للمواطنين ولا يكون مصيره الإقفال
فالإنماء الحقيقي لا يُقاس بعدد الأصوات التي يمكن كسبها، بل بعدد المواطنين الذين يمكن خدمتهم وإنقاذ حياتهم .
