عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية إجتماعاً في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وزير الدفاع ميشال منسى والنواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
بعد الجلسة قال الصمد: “بالنسبة للبند الأول المتعلق بعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، في الجلسة السابقة كان وزير المالية قد أخبرنا أنه تم تحويل ألفين و200 مليار ليرة لبنانية للصندوق من عائدات الهاتف الخليوي عن سنة 2023 إلى وزارة الداخلية والبلديات، وقد أبلغنا اليوم أن وزير الداخلية وقع مرسوم توزيع هذه العائدات على البلديات، وإن شاء الله حتى نهاية هذا الشهر ستكون هذه الأموال قد دخلت إلى حسابات البلديات”.
واضاف: “أما ما يخص عائدات البلديات من الهاتف الثابت والهاتف الخليوي عن عام 2024 فحتى الآن لم يتم تحويل أي مبالغ من وزارة المالية، واتفقنا مع وزير المالية على عقد جلسة مقبلة بحضور وزير الإتصالات لنفهم منه أسباب التأخير في تحويل عائدات الهاتف الثابت والهاتف الخليوي عن العامين 2024 و2025 إلى وزارة المالية، خاصة وأن البلديات المنتخبة حديثاً هي بأمسّ الحاجة لعائداتها حتى تستطيع أن تقوم بواجباتها بالحدّ الأدنى المطلوب منها”.
وتابع: “أما بالنسبة للبند الثاني المتعلق باقتراح القانون الرامي إلى ضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي المقدم من النائب الزميل نديم عبد المسيح، وبسبب عدم حضوره، فقد أخذنا رأي وزير المالية الذي أبلغنا أن هناك لجنة إدارية تقوم على إنجاز مشروع متكامل لكافة المكونات، سواء في القطاع العام أو الأسلاك العسكرية، مع التأكيد أن هذه الدراسة تتواكب بكيفية تأمين التمويل اللازم من خلال زيادة إيرادات الدولة”.
وأضاف: “أما اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية، هذا الموضوع أخذ جدلاً بين أعضاء اللجنة وسيحال هذا الإقتراح إلى الهيئة العامة للبت فيه سلباً أو إيجاباً”.
وقال: “أما اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 المتعلق بتمديد سنوات الخدمة في كافة الرتب في الأسلاك العسكرية، فقد توافقنا على تحويله إلى الوزارات المختصة، وبما يتعلق جهاز أمن الدولة سيحال إلى رئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية لإبداء الرأي، وموافاتنا برأيهم في أسرع وقت”.
وأضاف: “أما اقتراح القانون الذي يعالج موضوع العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ عام 2019 وحتى الآن، فقد تبنت اللجنة الرد المعدل والمعد من قبل قوى الأمن الداخلي المحال إلى وزارة الداخلية، مع تسجيل ملاحظة أنه في وقتها عندما تمت مناقشة الموضوع مع وزير الداخلية إستمهلنا أنه سيعمل وسيأخذ رأي قوى الأمن الداخلي ويوافينا فيه وإيجاد حل لهذا الموضوع، هذا الموضوع حصل فيه خلل ومخالفة دستورية لأنه تم تحويله إلى مجلس الوزراء الذي أبدى موافقته على اقتراح القانون، وهذا أمر غير دستوري. جوهر الإقتراح الذي تم إقراره في اللجنة وسيحال إلى الهيئة العامة عدم إعتبار هؤلاء العناصر مطرودين لكن فسخ عقودهم، وإعفاءهم من العقوبات المسلكية”.
ورداّ على سؤال قال الصمد: “نحن نعرف أن قيادة الجيش اللبناني هي قيادة مسؤولة وحكيمة، وتدرس المواضيع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحقق السيادة الوطنية، ونحن لن نخوض في هذا الموضوع قبل أن تنتهي قيادة الجيش من إعداد دراستها”.
وأضاف: “بعد أن توافي قيادة الجيش مجلس الوزراء بدراستها نحن كلجنة سنواكب الموضوع وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه. نحن عندنا ثقة بقيادة الجيش وبحكمتها وحرصها على السيادة والمصلحة العامة والتوازن الميثاقي والطائفي والمذهبي في هذا البلد الذي نحن حريصون عليه وسنعيش فيه بكرامتنا، والحفاظ على سيادتنا بدون تفريط بأي غرام من هذه السيادة”.
وردّاً على سؤال حول مخاوف حصول صدام بين الجيش وحزب الله خلال تنفيذ خطة حصر السلاح، قال الصمد: “لا أعتقد ذلك لأن الكل حريص على البلد لأن البلد للكل ويتسع للكل، لكننا نريد أن نعيش في البلد بكرامتنا وحقوقنا مع الحفاظ على كل المكونات. وقبل أن نختلف على الجدول الزمني على إسرائيل أن تلتزم بقرار وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان وبكل مندرجاته، لكن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بأي شيء، وقبل أن يطلب موضوع نزع السلاح أو بالأحرى معالجته، نطلب ضمانة إنسحاب إسرائيل من لبنان وأن توقف أعمالها العدائية وتعيد الأسرى وتحترم الحدود الدولية، وبعد ذلك لكل حادث حديث”.