أصدر مدعي عام التمييز في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً للنيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية بشأن تطبيق قانون العفو العام. وينص التعميم على الالتزام الصارم بالنص التشريعي لقانون العفو، دون الاعتداد بأي تفسيرات أو قيود أخرى تضيق من نطاق المستفيدين منه.
أبرز بنود التعميم والتعليمات القضائية :
• الالتزام بالنص التشريعي: أكد القاضي الحاج المدعي العام التمييزي التمسك بالنص الذي أقره مجلس النواب وتجنب أي استنسابية.
• المستندات المطلوبة: طلب التعميم الحصول على السجل العدلي (نموذج رقم 2) ونسخ عن الملفات والمحفوظات من الأجهزة الأمنية قبل البت في أي طلب لإسقاط العقوبة أو الملاحقة.
• تدقيق حالات التكرار: شدد على مراجعة حالات تعدد الملاحقات، وخاصة في جرائم المخدرات (المادة 2 فقرة 5) وجرائم السرقة (المادة 13) والتكرار القانوني.
• غرف العمليات: أعلن عن تفعيل غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي لتسريع إنجاز وتزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة.
