كتبت الدكتورة جنان عبد القادر عبر تطبيق “X” وحسابها على تطبيق الفيس بوك: بالتزامن مع جلسات مناقشة قانون العفو العام في اللجان النيابية المشتركة، أنه “بعد سنوات من الظلم وفبركة التهم، لا بدّ أن تتحقق العدالة، وأن أي قانون عفو عام لا يشمل الموقوفين الإسلاميين هو قانون جائر”.
وأضافت: “لقد آن الأوان لإنصافهم ورفع الظلم عنهم بعد سنوات من القهر والمعاناة، وأي قانون عفو عام لا يشملهم هو وصمة عار على جبين المجلس النيابي”.
وتابعت: “إن القضاء الذي يُبقي مواطنين قيد التوقيف لعشرات السنين من دون حكم عادل، هو قضاء يحتاج إلى مساءلة، لا أن يستمر في مقاضاة الناس”.
وأكدت على ضرورة الإصلاح القضائي، مشددة على أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء وإلغاء المحكمة العسكرية.
وختمت بالقول إن “العدالة في القضاء اليوم ليست مطلبًا لطائفة معينة، بل هي صمّام أمان لكل مواطن يريد العيش في بلد لا يُستخدم فيه القضاء لإذلال أي فئة أو طائفة بقوة الأمر الواقع”
