شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
أعلن وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي المشرفية وراؤول نعمة عن إطلاق البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقرا بعد أشهر من الدرس ليستفيد منها حوالي 500 ألف أسرة لبنانية.
وفي مؤتمر صحافي خصص لإطلاق البطاقة أوضح المشرفية أنه «سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية»، معلنا أن مهلة تقديم الطلبات للحصول عليها تمتد من 15 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وعن عدد الأسر والمبالغ المقدمة أوضح «هذا البرنامج ستستفيد منه 500 ألف أسرة لبنانية، بقيمة 25 دولارا لكل فرد من الأسرة التي تستحق الإعانة أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف بالسوق الموازية وقت الدفع، مباشرة لرب الأسرة عبر بطاقة إلكترونية أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمساعدة الأسر اللبنانية شهريا 126 دولارا».
ولفت إلى أن التمويل المخصص للبطاقة سيتم من مصادر عديدة، أبرزها إعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير».
وقال: «قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول إننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة»، مضيفا «أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم».
من جهته، أكد وزير الاقتصاد «أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج»، مشيرا إلى أن «كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية»، مضيفا «نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة».
وتحدث رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عن الرقابة الآنية التي ينتهجها ودور التفتيش في البطاقة التمويلية متعهدا بـ«مواكبة جهازه الرقابي لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية لإنجاحها وحمايتها من أي شوائب من خلال التحقق من مجمل البيانات المقدمة من المواطنين مع الجهات المعنية وفرض رقابة نوعية تفضي إلى إصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على تصويب المسار للخطة».
وأشار إلى «أمور تقنية وقانونية تتعلق بالاستمارة لجهة التفويض ورفع السرية المصرفية وإجرائهما إلكترونيا من دون أي حاجة إلى تفويض خطي، كما أن التدقيق والتحقق المعلوماتي والممكنن سيحيل أي شخص يستعمل الغش أو الاحتيال في ملء الاستمارة إلى المساءلة القانونية مع إيقاف الحق بالاستفادة».
وعن هذه الخطوة المنتظرة، يرى ناصر ياسين، أستاذ السياسات والتخطيط المشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن مشروع البطاقة حل مؤقت جيد في المرحلة التي يمر بها لبنان والعائلات الفقيرة، يؤكد أنه كان يفترض أن يتم إطلاقها قبل أشهر لتكون في موازاة عملية رفع الدعم التدريجي وتخفف العبء عن العائلات الفقيرة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «كان النقاش في الأساس أن يكون رفع الدعم التدريجي للمحروقات والسلة الغذائية والدواء بالتوازي مع إدخال البطاقة التمويلية لتساهم في تخفيف وطأة غلاء الأسعار التي لن تكون غالبية الأسر اللبنانية قادرة على تحملها، لا سيما أنه كما كان الدعم عشوائيا ولم يكن عادلا وساهم في المزيد من الاحتكار والتهريب، كان الذهاب إلى رفع دعم عشوائي وغير منظم وفوضوي». ويضيف «أما وقد أطلقت اليوم البطاقة فمن الضروري ألا يتم الاعتماد عليها بشكل دائم وكلي إنما تكون مشروعا مؤقتا بالتوازي مع العمل على خطة إنقاذ وتعاف تبدأ بمقاربة الأزمات الكبيرة في البلد منها أزمة المصارف والأزمة النقدية، وهذا للأسف، لا يبدو له أي مؤشرات حتى الآن».
ويؤكد ياسين أن الأهم يبقى في تأمين تمويل مشروع البطاقة الذي لا يزال غير واضح حتى الساعة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن 20 في المائة من العائلات ستستفيد من قرض البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة عبر ما يسمى ببرنامج شبكات الأمان الاجتماعي، أما البقية فيتم العمل على تأمين جزء منها من المصرف المركزي كما نقل قروض موجودة حاليا كقرض الطرقات من البنك الدولي يقدر بحوالي 300 مليون دولار لم يُستخدَم إلا جزء ضئيل منه بحيث يؤمن 25 في المائة من البطاقة.
وتبقى قضية أساسية في بلد مثل لبنان، بحسب ياسين، وهي من مسؤولية التفتيش المركزي الذي يتولى المهمة وهي الشفافية والرقابة الدائمة في تنفيذ البطاقة لضمان وصولها إلى مستحقيها كما يتم العمل على تقارير دورية حول طريقة توزيعها ومعلومات حول العائلات المستفيدة.
ومع شبه إجماع الأفرقاء السياسيين على أهمية البطاقة في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها اللبنانيون، شدد أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على ضرورة الابتعاد عن الاستنسابية في توزيعها وكتب على حسابه على «تويتر» «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، وبمناسبة إطلاق منصة بطاقة الدعم التمويلية المطلوب إشراف البنك الدولي على التنفيذ للابتعاد عن الاستغلال والاستنسابية، كما نشدد على أن يكون الدفع بالدولار للحد من التضخم والحرص على القدرة الشرائية. تبقى العبرة في التنفيذ، وسنراقب!».
