الرئيسية / أخبار مهمة / *هيئة التشريع تسقط زيادة الأجور للقطاع العام*

*هيئة التشريع تسقط زيادة الأجور للقطاع العام*

 

كاتب المقال : نداء الوطن

عدم موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على قيام حكومة تصريف الأعمال بتصحيح للأجور بسبب كلفتها الباهظة وعدم قدرة الموازنة على تحملها، أمر مفهوم. إنما ما يصعب تصديقه هو نية الحكومة المستقيلة رفع رواتب موظفي القطاع العام في ظل الإنهيار وقبل الإصلاح. فبعيداً عن نتائج سلسلة الرتب والرواتب التي فاقت كلفتها الضعف وكبّدت الإقتصاد ما بين 1.6 مليار دولار كحد أدنى ونحو 2.3 مليار كحد أقصى خلال العام 2018 وحده، فان البلد يمر في مرحلة إنكماش تتراوح نسبته ما بين 20.3 و25 في المئة، أي أنه يسجل نمواً سالباً بأكثر من 20 في المئة. وموازنة الدولة في عجز يقدّر بحدود 5 آلاف مليار ليرة، رغم التوقف عن سداد الديون بالعملة الاجنبية. ومصرف لبنان استنفد احتياطياته وانتقل إلى استعمال التوظيفات الإلزامية.
وفي حال الإصرار على زيادة الأجور قبل تحقيق الإصلاحات نكرر خطأ سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت شعبوياً لإرضاء جمهور الأحزاب قبل انتخابات العام 2018، ومن دون تحديد أو حتى معرفة كلفتها الحقيقية على الإقتصاد

عن كاتب

شاهد أيضاً

*عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 23-09-2021*

  العناوين *الأخبار* تفعيل النقل المشترك: بـ 60 مليون دولار فقط! حملة التشكيك بالبيطار تتوسع: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *