الرئيسية / أخبار مهمة / *مهلة التأليف تُحتضر.. الحكومة “لن تركَب”.. الأمور “أكبر بكثير من حصص وحقائب”*

*مهلة التأليف تُحتضر.. الحكومة “لن تركَب”.. الأمور “أكبر بكثير من حصص وحقائب”*

 

أشارت “الاخبار” الى ان المسار السلبي الذي يلازم المداولات الحكومية بينَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، رُغم كل الادعاءات بالإيجابية، يُنذِر باعتذار قريب للأخير، وباستمرار المأزق الذي تتلاشى معه يوماً بعد يوم مظاهر ما تبقى من دولة واقتصاد، وصولاً إلى اضطرابات أمنية تنزلق بالوضع إلى حافة الانفجار الذي دشّنته في اليومين الماضيين جريمة الجية وكمين خلدة. وهذه الحال، على ما يبدو، مرشحة للتفاقم حتى موعد الانتخابات النيابية، ما يعني أن البلاد سترسو حتى ذلِك الوقت على مشهد وحيد: حرب سياسية باردة، فراغ حكومي، اتساع لبؤر التوتر ومزيد من الأزمات المعيشية والاقتصادية.
سيناريو كهذا هو نتيجة طبيعية لحصيلة المشاورات بينَ عون وميقاتي التي وقفت عندَ مبدأ المداورة، إذ أصر عون «على وزارة الداخلية وإلا المالية، فكانَ جواب ميقاتي: اذهب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلبها منه».
غير أن مصادر مطلعة على أجواء التأليف أكدت أن الطريق «ليس مسدوداً تماماً»، مشيرة الى أن «هذه ليست طبيعة الرئيس نجيب ميقاتي، كما أن أحداً ليس في وارد إطلاق مشكلة سياسية في البلد عشية ذكرى تفجير الرابع من آب، وما يكتنفها من مخاوف استغلال البعض لها للانزلاق بالبلد إلى مهوار أمني لا يريده أحد في الداخل».
وتعليقاً على لقاء عون وميقاتي الذي دام نحو 25 دقيقة فقط، قالت مصادر مطلعة أخرى: «حرام أن نقول من الآن أن لا حكومة، فهذا سيئ بحق البلد. لقد أعطى ميقاتي لنفسه مهلة أسبوع، فلننتظر ونرَ»، في حين يؤكد مقربون من ميقاتي أن«خطوة واحدة من شأنها أن تفتح الباب للحكومة، وخطوة من شأنها أن توصده نهائياً. وليس من المنطقي الآن القول إن الأمور انتهت».
مصادر سياسية، في المقابل، تؤكد أن الحكومة «لن تركَب»، فالأمور «أكبر بكثير من حصص وحقائب». إذ إن «الظروف التي أتى بها ميقاتي لا تختلِف عن ظروف الحريري، وما منع تشكيل حكومة سابقاً سيمنعها الآن. فعون والوزير جبران باسيل لن يسمحا بتشكيل حكومة من دون ضمانات، خصوصاً أن البلد على أبواب انتخابات، وباسيل المكبّل بالعقوبات لن يقبل بحكومة رئاسية تحل محل بعبدا في حال الفراغ، لا يكون له اليد الطولى فيها. أما ميقاتي والفريق الذي يمثله فأبعد ما يكونون عن تقديم فرصة كهذه لباسيل… والخلاصة أن أحداً من الطرفين لن يُسلّم رأسه في زمن انتخابي».
ميقاتي صرّح بعد لقائه بعون بأن «المهلة لتشكيل الحكومة ليست مفتوحة». وعلى عكس الود الذي طبعَ كلامه سابقاً، قال: «يفهم يلي بدّه يفهم». وسرعان ما فتحت هذه الأجواء باب تبادل الاتهامات بين فريقيْ التأليف. مصادر سياسية قالت إن «موقف عون وباسيل من ميقاتي كموقفهما من الحريري، وهما لم يريداه منذ البداية. وكما أوصلا الحريري إلى طريق مسدود يكرران الأسلوب نفسه مع الرئيس المكلف». وأضافت المصادر: «من الواضح أن بعبدا ثابتة على مبدأ: إما أن تأتوا إلينا برئيس الحكومة الذي نريده أو لا حكومة، وتفصل كل ما يحصل في البلد عن الملف الحكومي، ولم يعنها ما حصل في خلدة وهو تطوّر خطير جداً، ولا تزال تقارب التأليف من منطلق مصلحي».
في المقابل، لفتت مصادر متابعة إلى أن «تمسك بعض الأطراف بحقائب وزارية محددة يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها كل الأطراف، والتي تدعو في إحدى أبرز نقاطها إلى اعتماد المداورة الشاملة التي تشكل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسك بحقائب معينة». وسألت: «لماذا يفترض البعض أن ما لن يُعط للحريري سيُعطى لميقاتي في حال كان قد حاء الشروط نفسها؟».
من جهتها، رأت “اللواء” ان عملية تشكيل الحكومة دخلت في بازار الحصص مجدداً بعد تعذر توصل الرئيسين عون وميقاتي في اللقاء الرابع بينهما امس، الى مقاربة مشتركة لتوزيع الحقائب السيادية الاربع لا سيما الداخلية منها اضافة الى حقيبة العدل. حيث اقترح ميقاتي الإبقاء على توزيع الحقائب السيادية كما هي في توزيعة حكومة حسان دياب اي الداخلية للسنّة والعدل للمسيحيين لكن عون رفض. وكان الملفت للإنتباه ان الرئيس المكلف لوّح بعدم وجود مهلة مفتوحة للتشكيل قائلاً: «بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم من يريد ان يفهم».
وافادت بعض المعلومات من مصادر مقربة لبعبدا «ان هناك نية لدى الطرفين واستعداداً لتشكيل حكومة على امل ان يدوّر ميقاتي الزوايا ولاسيما في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل كي لا تقع مرافق عامة بيد طائفة واحدة»، فيما ذكرت مصادر اخرى ان الجو بين الرئيسين كان متشنجاً ولم يحصل اي توافق ما يؤخر تشكيل الحكومة ربما الى فترة اطول من المتوقع، لذلك فالرئيس ميقاتي يضع مهلة 10 ايام لاتخاذ القرار بشأن التشكيل. وهو تواصل مع الفرنسيين في الايام الماضية وابلغهم بوجود عُقّدٍ حكومية.
وليس من باب المصادفة طبعاً، ان سعر الدولار ارتفع بعد تصريح ميقاتي نحو الف ليرة فتجاوز العشرين الفاً بعدما كان صباحا بسعر 19150 ليرة.
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس عون وميقاتي درسا توزيع الحقائب وقالت أنه بفعل تعديلات في الحقائب حصل تبدل في التوزيع، مشيرة إلى موضوع الوزارات السيادية لا يزال يستدعي متابعة أي أنه لم يحسم بعد. وفهم من المصادر إنه حتى الساعة التأليف لا يزال عالقا عند حقيبة الداخلية في الوقت الذي لم يحسم فيه مبدأ المداورة.
وكشفت مصادر متابعة ان مسار تشكيل الحكومة، شهد تباينا واضحا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية الذي يصر على اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية الاربعة الداخلية،والخارجية والمالية والدفاع، في التشكيلة الوزارية المرتقبة، بينما يرفض ميقاتي التجاوب مع مطلب عون هذا، ويفضل الاستمرار باعتماد صيغة الوزارة المستقيلة.
واشارت المصادر الى ان ميقاتي ابلغ رئيس الجمهورية باستثناء الوزارات الاربع من المداورة وتعميمها على باقي الوزارات بالتشكيلة الوزارية التي يعدها،الا ان عون ما يزال يرفض،ويطالب أيضا، بتعيين مستشاره سليم جريصاتي للعدل،والعميد المتقاعد جان سلوم للداخلية،الا ان ميقاتي يرفض هذا الطلب. وتوقعت المصادر ان يكون موضوع البت بالوزارات الاربع موضع الخلاف في لقاء الخميس المقبل في بعبدا، حيث توقف البحث بالتشكيلة الوزارية عند هذه المشكلة امس الاثنين، فيما ترجح المصادر نفسها تحقيق أي تقدم ايجابي باتجاه عملية تشكيل الحكومة الجديدة قريباً.
ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي قدم امس مسودة حكومية وإن زيه الرسمي والمجلد الاسود اوحيا بذلك موضحة ان لقاءهما المرتقب الخميس سيبحث في ما تبقى من نقاط وقد يقدم رئيس الحكومة المكلف صيغة شبه مكتملة في توزيع الحقائب. ونفت المصادر إن تكون الأبواب غير مقفلة بدليل أن هناك اجتماعا آخر سيعقد بينهما. واذ كررت القول أن هناك تقدما في موضوع توزيع بعض الحقائب الأساسية لفتت إلى أن النقاش سيستكمل حول الوزارات السيادية معلنة أن موضوع التشكيل في لبنان يخضع دائما للأ خذ والرد. وقالت إن ما ذكره الرئيس ميقاتي عن البطء في التأليف لا يتوجه به نحو أحد وإن موضوع المهلة اتى ردا على بعض وسائل الإعلام التي حددت للرئيس ميقاتي توقيتا معينا له.
إلى ذلك أعربت أوساط مراقبة عن اعتقادها أن الكلام بدأ يسود عن تعثر التفاوض نظرا إلى التشبث بالمواقف ورفض مبدأ المداورة في الحقائب السيادية. ولفتت إلى أن هناك رغبة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الإسراع بتأليف الحكومة.
وفي السياق، لفتت مصادر متابعة عبر “اللواء” الى ان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ورأت هذه المصادر ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها. وذكّرت المصادر ان الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري، اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية، فاعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى. الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي كان قدمها قبل ان يعتذر.
واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية من قبل الاطراف السياسيين، يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الذي يشكل حلا طبيعيا للاشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
بدورها، لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» إلى أن «الأيام القادمة مفصلية لتحديد التوجهات النهائية لملف تشكيل الحكومة وما ستنتهي اليه اللقاءات وما ستسفر عنه الاتصالات والمشاورات التي تسير على أكثر من خط وقناة لبلورة تفاهم مشترك لهيكلية حكومة الانقاذ والتي حدّدت ملامحها مبادرة الرئيس نبيه بري تأكيداً على المبادرة الفرنسية، لأنّ دقة المرحلة تتطلب الإسراع بوجود حكومة قادرة على مواكبة كلّ متطلبات عملية الإنقاذ شكلاً ومضموناً». وفضلت المصادر إبقاء القديم على قدمه لجهة التركيبة والتوزيعة الوزارية والطائفية للحكومة الماضية الماضية. ورسمت علامات استفهام حول نوايا البعض حيال تأليف الحكومة انطلاقاً من تصريح بعض المقربين من بعبدا تجاه الرئيس ميقاتي

عن كاتب

شاهد أيضاً

*عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 23-09-2021*

  العناوين *الأخبار* تفعيل النقل المشترك: بـ 60 مليون دولار فقط! حملة التشكيك بالبيطار تتوسع: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *