شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
بقلم الشيخ طلال الأسعد
إلغاء التأشيره من منطلق صفر مشاكل بين تركيا وسوريا هل جاء على حساب أمن واستقرارها الإقتصادي ومن ثم الأمني لتتدخل تركيا مباشرة بالتآمر والدعم ومن ثم دخولها المباشر على الأراضي السوريه كمعتديه .
كل شيء منذ مطلع الثمانينيات كان يباعد بين تركيا وسوريا. الأولى عضو في حلف شمال الأطلسي والثانية حليفة للاتحاد السوفياتي. الأولى تقاتل حزب العمال الكردستاني والثانية تدعمه. الأولى تعادي اليونان والثانية تدعمها. ثم أضيفت مشكلة مياه الفرات، فجماعة الإخوان المسلمين بعد وصول إسلاميي تركيا إلى السلطة لتصل العلاقات بين البلدين إلى حد الحرب.
كتب الباحث السياسي المتخصص بشؤون تركيا د. عقيل محفوظ بدقة وموضوعية انه «لم تكن العلاقات بين سوريا وتركيا ودية في أي فترة من تاريخهما الدولتي الحديث، وكان الشمال (تركيا) مصدر معظم الأخطار التي هددت سوريا خلال حقب تاريخية عديدة، وكان الجنوب (سوريا) بالمقابل مصدر «الفتوح و«الغزوات» العربية الإسلامية نحو الأناضول وآسيا الصغرى…، ويعتبر كل (أو معظم) مفردات العلاقات بينهما موضوعات نزاع وتوتر، فمثلاً: أمن الحدود، ولواء اسكندرونة، ومياه الأنهار الدولية، وأنابيب السلام، ومشروع الغاب Gap، وحزب العمال الكردستاني، والسياسة العربية، والعلاقات مع إسرائيل، وإيران، والمسألة العراقية..إلخ، هي موضوعات خلافية تسبب أزمات بينية للدولتين اللتين تتجاذبان الملفات بكيفية تؤثر سلباً في إمكانات التلاقي والحوار».
زار الرئيس بشار الأسد أنقرة في كانون الثاني 2004، أي في العام التالي للغزو الأميركي البريطاني للعراق ( هو غزو حصل بناء على كذبتي أسلحة الدمار الشامل وتعامل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع القاعدة، وهو ما اعترف الغزاة لاحقا بأنه بُني على معلومات كاذبة) . كان الأسد يدرك أنه يتوجه إلى دولة عضو في حلف شمال الاطلسي وأن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إسلامي قريب جداً من أفكار الإخوان المسلمين وان علاقاتها مع إسرائيل قوية ومتجذرة رغم الخطاب العلني المناهض . لكن تركيا ذات العمق السني كانت مفيدة في التوازن على ضوء التحالف السوري العضوي مع إيران الشيعية، وكانت مهمة للانفتاح السوري الاقتصادي والسياسي في عهد الرئيس الشاب. لم يُعر الأسد أهمية الى الخسائر السورية بسبب الانفتاح الاقتصادي الكبير على تركيا( حين تم مثلا اغراق الأسواق السورية بالزيت التركي) فهو كان يعتبر أن هذا مؤقت وأن الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى أهم. توالت الزيارات بين البلدين. تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والصناعية والثقافية والعسكريةوبينها اتفاق التبادل الحر عام 2007.
اللافت أنه بعد أشهر على بدء الانتفاضة في سوريا، كان تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين لا يزال قائماً. أكد الرئيس التركي عبد الله غول خلال لقائه وفد رؤساء غرف الصناعة والتجارة السورية ومجموعة من رجال الأعمال السوريين ضرورة دفع خطوات التعاون بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة. لفت إلى «أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفته إلى 5 مليارات دولار خلال السنتين القادمتين».
ومن الجانب السوري، اعتبر رجل الأعمال رامي مخلوف الزيارة بأنها من «أهم الزيارات التي حدثت بين القطاع الخاص في سوريا وتركيا، وأنها شهدت لقاءات مكثفة، وأن هناك إرادة مشتركة لإنشاء شراكة اقتصادية حقيقية تخدم مصالح البلدين».
كان متوقعاً أن يزور سوريا آنذاك وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية على رأس وفد اقتصادي كبير يضم مئة رجل أعمال. في تلك الفترة كانت العلاقات التجارية بين البلدين قد انتقلت من 820 مليون دولار عام 2003 إلى أكثر من مليارين عام 2010. جرى التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمصارف والسكن والطاقة والبيئة.
يمكن أن نقرأ في وكالة سانا في 15/11/2009 أن رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الذي بحث في أنقرة مع جودت يلماظ وزير الدولة التركي علاقات التعاون الإستراتيجية «أكد أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية بين البلدين وخصوصاً في مجالات السياسة النقدية والضريبية والتنمية الإقليمية والحضرية في المدن السورية والتركية وأهمية التنمية على جانبي الحدود»، وأشار إلى ضرورة «تشكيل مجموعة تفكير موحدة للمستقبل لدعم مسيرة مجلس التعاون الإستراتيجي السوري التركي».
كان تشكيل مجلس التعاون الإستراتيجي ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ عام 2007 إضافة إلى إلغاء سمات الدخول أخيراً قد شكلا منعطفاً هاماً في مسيرة العلاقات السورية التركية.
أعلن الدكتور جودت يلماظ وزير الدولة أن اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا أدت إلى تطور حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار و800 مليون دولار عام 2008. أعرب عن رغبة الجانبين في زيادته إلى خمسة مليارات خلال السنوات القادمة من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بما ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين.
وإلى الاقتصاد فإن تركيا لم تستجب للضغوط الأميركية والفرنسية لعزل النظام السوري بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. كان الضجيج يملأ العالم آنذاك لتأجيج الدول السنية ضد النظام السوري ومحور ايران وحزب الله.
تركيا التي ارتأت أن تعتمد إستراتيجية وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو «صفر مشاكل مع الدول المجاورة»، لعبت دوراً محورياً في استئناف اللقاءات التفاوضية غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل ابتداء من شهر أيار/مايو عام 2008 في أنقرة.
