شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الحصاد الإخباري
حذّر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، من أن “تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الإرهابيين بإدلب قد يحدث كارثة إنسانية”، معتبراً “أن حل مشكلة الجماعات الإرهابية هناك يتطلب سلسلة من العمليات المحدودة”.
ووقال سلوتسكي في “فيسبوك”: “لا يوجد هناك مخرج سهل من الوضع في محافظة إدلب السورية، التي أصبحت خلال السنة الأخيرة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية بشكل كامل تقريبا”.
وأضاف: “من ناحية، ستتحول عملية عسكرية واسعة النطاق إلى كارثة إنسانية، ويحدث تدفق جديد للاجئين وستغضب تركيا، فأنقرة لا تخشى موجة جديدة من اللاجئين فحسب، بل وهزيمة المعارضة السورية الموالية لتركيا في إدلب، وفرض بشار الأسد سيطرته على الجزء العربي من سوريا بأكمله أيضا”.
وتابع: “من ناحية أخرى، من المستحيل إبقاء إدلب معقلا للجهاديين الذين يرهبون السكان المحليين ويهاجمون مناطق أخرى من البلاد في انتهاك لنظام خفض التصعيد. على ما يبدو، لا مفر من تنفيذ سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب دون الإقدام على هجوم واسع النطاق”.
ويبدو أن قمة أنقرة الثلاثية، لم تتوج فعلياً باتفاق نهائي حول الوضع في إدلب، بينما كان الانجاز الأهم لها هو التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، وحلّ الخلاف على الاسم الأخير في قائمة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة. والاسم هو لحميدي دهام الجربا، شيخ عشائر شمّر و”الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة” التابع لـ”مجلس سوريا الديموقراطية” قائد مليشيا “الصناديد” المنضوية في “قسد”. وحُلّت الأزمة، بعدما سحبت أنقرة اعتراضها على دهام الجربا، الذي كان النظام في دمشق قد رشحه ضمن أربعة أسماء من ضمن 6 أسماء جرى الخلاف عليهم بين الضامنين.
والخلاف حالياً يتركز على إن كانت اللجنة مخوّلة إقرار الدستور، أو عرضه بعد انجازه على الاستفتاء الشعبي، وإن كان المطلوب منها مناقشة دستور 2012 أو كتابة دستور جديد.
في حين تشير التسريبات إلى وجود تفاهم على تأجيل الهجوم الشامل لقوات النظام على إدلب، ما يعني تمديداً لوقف إطلاق النار.
وفي الأثناء، قال القيادي في “لواء المعتصم” مصطفى سيجري، في “تويتر”، إن الاتفاق الجديد حول إدلب، بعد قمة أنقرة، يقوم على 6 نقاط؛ “إنشاء منطقة عازلة جديدة خالية من السلاح الثقيل”، و”تحديد مسار الدوريات التركية الروسية المشتركة”، و”إبعاد الشخصيات المصنفة على لوائح الارهاب الدولية”، و”دخول الحكومة السورية المؤقتة الى المنطقة، وتقديم الخدمات واستئناف الدعم الإنساني الدولي”، و”استكمال الخطوات النهائية بما يخص اللجنة الدستورية”، و”وضع قانون انتخابات جديد”.
وتابع أن “أي رفض أو عرقلة للاتفاق من قِبل جبهة النصرة أو حراس الدين أو أنصار التوحيد سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة، وربما سنكون أمام سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريف حماة وادلب”.
ويبدو أن التوافق الأكبر بين ضامني أستانة، تركز على الوضع شرقي الفرات، حيث بات الجميع متضرراً من الوجود الأميركي. إذ أكد القادة الثلاثة أن “الاستقرار والأمن في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما سوى على أساس احترام سيادة ووحدة أراضي البلاد، واتفقوا على تنسيق جهودهم نحو تحقيق هذه الغاية”، ورفضوا “جميع محاولات خلق واقع جديد على الأرض بذريعة محاربة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية”، واعربوا عن “عزمهم على معارضة الخطط الانفصالية الرامية لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن الوطني للدول المجاورة”.
