الرئيسية / أخبار مهمة / درب النزوح : ما بين وزيراً شجعه وشرعه دولياً وآخر بيده مفاتيح العوده المشرفه للنازحين .

درب النزوح : ما بين وزيراً شجعه وشرعه دولياً وآخر بيده مفاتيح العوده المشرفه للنازحين .

الحصاد الإخباري

رأى الشيخ طلال الأسعد رئيس تيار الوعد الصادق بأن مسأله النزوح السوري التي باتت تقض مضاجع اللبنانيين وتقلقهم مقيمين ومغتربين وتشكل عبئاً خطيراً على الشعبين في الدولتين الشقيقتين سوريا ولبنان حيث ولا بد لعودة الأمور ما بين البلدين مثلما كانت قبل 2010 لأن سوريا بدأت تتعافى وبدأ الإستقرار يعود لمدنها وقراها .

ولفت الأسعد إنتباه الرأي العام اللبناني والعالمي بأن من كُلف ليكون وزيراً للاجئين بالحكومه السابقه هو نفسه من كُلف بملف نزوح عدد أكبر من السوريين الى لبنان ، حيث أقام لشهور عده في المنطقة الحدوديه  يفبرك أفلام الضباط المنشقين من الجيش السوري ويدعم بالمال والسلاح المجموعات التي تآمرت على هدم سوريا ويوزع الحصص الغذائيه ويعد السوريين بتأمين هجره لهم إلى أوروبا وأمريكا واستراليا وغيرهما .

وأوضح الأسعد بأن هناك فريق سياسي عزز نظرية النزوح وتبناها ودعمها لأنها تدعم نظرية إسقاط النظام في سوريا ودعم الفوضى الخلاقه فيها وهو فريق 14 آذار بكل تأكيد ، وأن فريقاً آخر دعم صمود النظام والدوله ووحدة أراضي سوريا ، وقدم التضحيات والشهداء وساهم بالمصالحات وعودة الإستقرار للمدن السوريه وهو فريق 8 آذار .

وناشد الأسعد فخامة رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه المكلف ورئيس مجلس النواب أن توكل وزارة النازحين لفريقنا السياسي الذي كان صوت العقل في هذه المحنه والخطيره كما وأتمنى أن تكون مسنده إلي هذه الوزاره شخصياً لأنني ما أنقطعت أبداً عن سوريا ومصالحاتها وملتقياتها العشائريه  وفعالياتها السياسيه وقياداتها الأمنيه والنيابيه فلي مونه كبيره وإمكانيه وخبره بإدارة هذا الملف وعودة النازحين سالمين لبلادهم وطي هذا الملف الذي يكلف الدوله اللبنانيه الكثير من الأموال والجهد لأن العدد يفوق نصف سكان لبنان وأن تخلي الدول المانحه عما التزمت به تجاه دولتنا حتى بتنا نسمع في كل يوم عن إمكانية توطينهم في لبنان وهذا طبعاً ما لا طاقة لنا به وإستطاعه فلذلك بات من الضروري عودتهم لديارهم .

عن كاتب

شاهد أيضاً

وفيق صفا في وزارة الدفاع

  علم أنّ رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا زار قائد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *