الرئيسية / أخبار مهمة / قطر : وتكلفة المونديال العاليه جداً

قطر : وتكلفة المونديال العاليه جداً

الحصاد الأخباري

ﺃﺻﺪﺭﺕ “ﻛﻮﺭﻧﺮﺳﺘﻮﻥ ﻏﻠﻮﺑﺎﻝ” ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 2022 ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻣﺤﺬﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻄﺮ، ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻟﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻟﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﺎﻡ 2022 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺄﺿﻌﺎﻑ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ.
ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻨﻔﻖ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻗﻄﺮ (313 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ) ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ 6.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺪﻯ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 2014 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺖ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 2010 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 2006 ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺃﺩﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ 20 ﻭ25 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﺟﺪﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2015 ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 30 ﻗﻀﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻗﻀﺎﻳﺎ.
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ.

عن كاتب

شاهد أيضاً

خير يتفقد أضرار التلوث النفطي على الشاطئ الجنوبي قبل الظهر

    وطنية – صور – يقوم الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *