شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
الشيخ طلال الأسعد
تبرز في هذه الأيام عدة تطورات على صعيد ملف الانتخابات النيابية تعزز الانطباع العام السائد بأن هذا الاستحقاق بدأ يرخي بظلاله على تحرّكات كبار المسؤولين والقوى والأحزاب السياسية كافة، ويفرض ايقاعه على خطواتهم وحساباتهم الانتخابية، ومن أهم هذه التطورات الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية في جلسات مجلس الوزراء والذي جاءت مباشراً وأكثر وضوحاً، إذ ذهب الى القول بأن لا أحد يهددنا بالفراغ أو التمديد، فخطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخابات وعلينا العمل على ذلك، وإذا خيّرت ما بين التمديد لمجلس النواب أو الفراغ موقفي واضح في هذا الموضوع، سأختار الفراغ، وكان اللافت ايضاً ان الرئيس عون رفض الاقتراح الذي قدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق من خارج جدول أعمال إحدى جلسات مجلس الوزراء والقاضي بتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات عازياً ذلك الى ان الأولوية هي لقانون الانتخابات.
واللافت أن موقف الرئيس عون جاء وبعد اجتماع ضم وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري بحثت خلاله في الاستحقاق الانتخابي الداهم وفي قانون جديد للانتخابات على ضوء الانقسام الحاصل بين القوى المعنية بين اعتماد النسبية أو الأكثري، الأمر الذي يؤشر الى أن الأربعة لم يتوصلوا الى اتفاق على اعتماد أي من القانونين.
وبالتزامن مع الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية والذي كان بمثابة وضع الجميع امام مسؤولياتهم في الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية وتهديده في ذات الوقت بالفراغ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية للتأكيد امام الجميع على رفضه القاطع اجراء الانتخابات بموجب القانون الساري المفعول أي الستين، أتى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة حيث اكد على رفضه التمديد لمجلس النواب بالمطلق، وقال: لا أسوأ من السوء إلا التمديد، موضحاً ان قانون النسبية هو خلاص لبنان، ومنتقداً قانون الستين الذي يبقي الوضع على ما هو عليه في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة ولا يضمن صحة التمثيل. الا ان الرئيس بري ذهب في اتجاه مخالف لاتجاه الرئيس عون بتأكيده امام مجلس نقابة الصحافة انه لن يسير بأي قانون لا ترضى عنه اي طائفة من الطوائف، في إشارة الى النائب وليد جنبلاط، مع تأكيد على أن عدم الاتفاق على القانون يحدث شرخاً في البلاد.
وبالتزامن أيضاً مع موقفي الرئيس عون والرئيس برّي المتعارضين، غرّد النائب جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» بلغة طبية هذه المرة، أن قانون الانتخاب عملية جراحية دقيقة، ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار، وفي المناسبة لا يمكن أن تكون العملية ناجحة إذا استبعد أحد الجراحين، لذا نصر على التشاور والحوار الإيجابي بعيداً من أجواء التخدير السائدة في غرف العمليات. هذا الكلام الجديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يشكل رداً على مواقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي هددت بالتصعيد الديمقراطي إذا لم يُقرّ قانون جديد للانتخابات يقوم على النسبية وفقاً للاقتراح المقدم من كتلة التنمية والتحرير والغمز في ذات الوقت من قناة رئيس الجمهورية الذي أعلن انه يفضل الفراغ في مجلس النواب على اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، لا سيما وانه سبق للرئيس عون ان أعلن امام رجال السلك الدبلوماسي الذين جاءوا لتهنئته بالعام الجديد قبل فتره بأنه يفضل القانون الذي يقوم على النسبية على قانون الستين أو على أي قانون آخر يقوم على الأكثري.
وتجمع المصادر المراقبة امام هذه التطورات السريعة على أن البلاد تواجه حقيقة انقساماً حاداً حول قانون الانتخابات، كما تواجه احتمال حصول شرخ بين رئيس الجمهورية الذي يفضل الفراغ على إجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين او اي قانون آخر يقوم على الأكثري وبين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتمسك بالستين، كما هو أو معدلاً، ويرفض بشكل قاطع أي قانون يقوم على النسبية، وقد يتمدد الأمر ليصل الى الحكومة والرئيس سعد الحريري الذي أعلن انه يرفض السير بأي قانون لا يقبل به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وإلى علاقته بالعهد، كذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس برّي الذي يتمسك بحلفه مع النائب جنبلاط ويرفض بشكل قاطع كما اعلن أمس امام مجلس نقابة الصحافة أنه لن يسير بأي قانون لا ترضى أي طائفة من الطوائف عليه.
وأمام هذا التطور البالغ التعقيد ترى هذه المصادر أن البلاد مقبلة في الساعات والأيام القليلة المقبلة، ومع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة على تطورات دراماتيكية تدفع بالاستحقاق الانتخابي في اتجاه خيارات صعبة وخطيرة في آن وهي العودة بالبلاد إلى الفراغ في أهم سلطة بالبلاد وهي مجلس النواب، استناداً إلى موقف الرئيس عون، إلا اذا تمكنت الاتصالات الجارية على غير صعيد من إقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالحل الوسط الذي اقترحه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وهو أن يتبنى مجلس النواب اقتراح القانون المقدّم من عضو كتلة التنمية والتحرير والذي يقوم على المناصفة بين المختلط والأكثري، آخذين بالاعتبار أن النائب جنبلاط سبق أن تقدم هو والقوات اللبنانية وتيار المستقبل باقتراح قانون يقوم على قاعدة 68 نائباً ينتخبون على أساس الأكثري و60 نائباً على أساس النسبي.
