شبكة الأخبار اللبنانية والدولية
مقالات مشابهة
تردد في هذه الأيام كلمات قد يجهلها هذا الجيل من أبنائنا و لكن لا بد أن نثقفهم حولها… فمن مبدأ من ليس له ماضٍ ليس له حاضرٌ و لا مستقبل … علينا أن نزجع الى الماضي في كل أمرٍ قد يشكل مصيرَ البلاد…
تتابعت الأحداث اللبنانية سريعاً في الآونة الأخيرة حتى باتت تتردد على مسامعنا إقتراحات بإعادة تشكيل مجلس الشيوخ. من هنا تبادرت لأذهاننا أسئلة عديدة أبرزها: ما هو مجلس الشيوخ؟ و تكوينه؟ و كيف سيكون مجلس الشيوخ المستحدث؟
ما إن نذكر هذه الكلمة حتى تخطر ببالنا أفكارٌ تنم عن أن هذا المجلس هو مجلس للحكماء و أصحاب الرأي و لكنه حقيقةً هو
الغرفة الثانية في البرلمان اللبناني أنشأ بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب وضُمّ أعضاؤه لمجلس النواب بعدما تبيّن أنه يعرقل الحياة البرلمانية، جرى الحديث في الأوساط اللبنانية عن إعادة إحياءه في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد اتفاق الطائف وصدور القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 أيلول 1990 والذي أقر إعادة إنشاءه بموجب المادة 22 من الدستور كمخرج للخروج من الطائفية السياسيةفي مجلس النواب اللبناني.
كان مجلس الشيوخ قبل إلغاءه يتألف من ستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي(وفقاً لأحكام المادة 22 من الدستور قبل ألغاءها بالقانون الدستوري عام 1927). وكان يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانياً بالغاً من السن خمساً ثلاثين سنة كاملة· ولا يشترط في صحة انتخاب أو تعيين عضو في مجلس الشيوخ أن يكون مقيماً في لبنان الكبير في موعد الانتخابات(وفقاً لأحكام المادة 23من الدستور قبل ألغاءها بالقانون الدستوري عام 1927)، وكان للشيوخ وحدهم الفصل بصحة بعضويتهم.
و كان يتم توزيع المقاعد في مجلس الشيوخ على الطوائف بالشكل الآتي: 5 موارنة 3 سنيون 3 شيعيون 2 أرثوذكس 1 كاثوليك 1 درزي 1 اقليات(وفقاً لأحكام المادة 96 من الدستور قبل ألغاءها بالقانون الدستوري عام 1947). علماً أن الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب لم تكن جائزة ولم يصدر القانون الذي ينظم العضوية في مجلس الشيوخ بسبب قصر عمره علماً أن الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والوزارة كان جائزاً.
و في اتفاق الطائف عام 1990
نصت المادة 22 من الدستور بعد إنشاءها بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990 على ما يلي:”مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”.لكن إبهام هذه المادة وعدم وضوحها لجهة كيفية تشكيل مجلس الشيوخ وتحديد القضايا التي تنطبق عليها صفة المصيرية وقضايا أخرى جعلت هذا المجلس لايبصر النور حتى يومنا هذا لكن يستفاد من هذه المادة نقطتين:
* إن مجلس الشيوخ الحديث يعمل على تمثيل الطوائف اللبنانية بشكل عادل مقابل جعل مجلس النواب وطنياً لا طائفياً وهذا أمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار عند بحث تشكيله.
* إنه وإن لم تحدد القضايا المصيرية في هذه المادة بالذات فإننا يمكن أن نجدها في مكان آخر من الدستور وهو المادة 65 فقرة5 تحت عنوان المواضيع الأساسية التي تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وهي:تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حلّ مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء·
مع زيادة أو إنقاص بعض منها تبعاً لوضعية المجلس وأهمية باقي المواضيع. علماً أنه يُنصح للتهرب من دهاليز هذه المادة وإبهامهاوالمشاكل التي تطرحها بتعديل دستوري للمادة 22 آنفة الذكر يكون الحل الناجع ويستتبع بقانون خاص لتشكيل المجلس.
من هنا تكمن أهمية مجلس الشيوخ بجعله مجلس يمثل المجتمع اللبناني بكافة أطيافه مع حسن تمثيل الأقليات لعلنا نفصل السلطة التشريعية عن الحروب الطائفية و ننفتح أمام مستقبل يكون النائب فيه ركن من أركان الإعمار و الحضارة و كأنه كُلف حسب كفاءاته و لنترك الطوائف للشيوخ… و ننطوي لتحقيق مستقبلٍ واعد …
بقلم ندوى طلال الأسعد.
